گزارش اخیر بانک مرکزی نشان داد که مسکن برای مردم در دوران رکود اقتصادی و بحران های سیاسی یک کالای سرمایهای است و قیمت آن ارتباطی با تقاضلی مصرفی آن ندارد.
نگاه کالای سرمایه ای حوزه مسکن زمانی شکل میگیرد که هدف حفظ ارزش نقدینگی باشد و لذا شاهد سرازیر شدن نقدینگی به حوزه مسکن خواهیم بود که بسیار موضوع خطرناکی میباشد. زمانی که سایر حوزه های اقتصادی مانند تولید ، صنعت و بورس گزینه های مناسبی برای ورود نقدینگی و حفظ ارزش پول نباشد تنها دو انتخاب در پیش روی مردم میماند.
سپرده های بانکی و بازار مسکن همان دو انتخاب اصلی در شرایط بحران های سیاسی و رکود اقتصادی میباشد که مطمئنا بازار مسکن گزینه مناسب تری برای حفظ ارزش پول و نقدینگی در اذهان جامعه میباشد که سندیت آن هم رشد قیمت ، در سی سال اخیر است.
در یک سال اخیر سطح متوسط قیمت مسکن در تمام نقاط تهران به حدی افزایش یافته که بیش از نیمی از متقاضیان مصرفی مسکن قدرت خرید خود را از دست داده اند.
در این شرایط بسیاری از معاملات انجام شده در بازار مسکن از جنس غیرمصرفی است که البته پای دلالان از طریق انجام معاملات مکرر برای کسب سود به این بازار باز میگردد.
طبق آمار بانک مرکزی در گزارش اخیر خود ، متوسط قیمت مسکن وارد کانال 14 میلیون تومان شده است.
گرچه بانک مرکزی در این گزارش به افزایش معاملات مسکن به بیش از 20 درصد اشاره کرده است اما این رشد قیمت در این وضعیت که قدرت خرید مسکن دستخوش تغییرات زیادی شده است دور از انتظار فعالان این بازار و حتی واسطه های املاک بوده است.
براساس آمار بانک مرکزی در بهمن ماه سال 98 تعداد معاملات آپارتمانهای مسکونی در در شهر تهران به ۱۳ هزار و ۳۰۰ واحد رسید که نسبت به ماه گذشته ۲۴.۱ و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۲ درصد افزایش داشته است.
در بهمن ماه سال نود هشت طبق آمار رسمی بانک مرکزی، متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاههای معاملات ملکی شهر تهران ۱۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بود که نسبت به بهمنماه سال گذشته ۴۴.۴ درصد افزایش داشته است.
"آنچه بدون تردید اتفاق افتاده است کاهش روند ساخت و ساز میباشد که خود در کنار نگاه سرمایه ای به بازار مسکن میتواند منجر به افزایش قیمت مسکن گردد"
البته رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران اعتقاد دارد که یکی از علت رشد قیمت مسکن جوسازی سازنده ها و تاکید روی قیمت تمام شده میباشد.
قطعا نبود قانون مالیات بر عایدی سرمایه باعث شده تا سوداگران در بازار مسکن جزو بازیگران اصلی قرار گیرند.
سوداگران لزوما اشخاص دلال حقیقی نیستند و بسیاری از نهاد های سرمایه گزاری و حتی برخی از بانک ها جزو سردرمدارن اصلی آن به شمار میآیند.
موضوعی که صراحتا رئیس اتحادیه مشاوران املاک به آن اقرار نموده که بزرگترین سوداگران مسکن بانکها هستند و هیچ سوداگری بالاتر از سوداگری بانکها در دهه اخیر وجود نداشته است و گرانی مسکن تماماً به خاطر بنگاهداری بانکها و نقش سوداگرانه بانک ها در این حوزه بوده است.
دبیر کانون انبوه سازان در بیانه ای اعلام نموده است که در حال حاضر رشد قیمت مسکن با اقتصاد خانوارها تناسبی ندارد.
ارسال نظر